وزير الصحة: "لن نسمح لحراس الأمن بتحديد مصير المرضى داخل المستشفيات"

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن من غير المقبول أن يصبح حراس الأمن الخاص هم من يحددون مستقبل المرضى داخل المستشفيات العمومية، مشيراً إلى أن بعضهم يتجاوز حدود مهامه ويتورط أحياناً في ممارسات غير قانونية، من بينها الرشوة واستغلال المواطنين.

وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية مساء الاثنين، أن هذه السلوكيات لا يمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد من حراس الأمن الخاص، حيث تتراوح أجورهم بين 600 و1000 درهم شهرياً، وهو ما يدفع بعضهم، حسب الوزير، إلى البحث عن “حلول غير مقبولة” داخل المستشفيات.

وشدد الوزير على أنه يرفض تعميم هذه التجاوزات على جميع الحراس أو الشركات المتعاقدة، مؤكداً أن هناك مقاولات ملتزمة تقوم بعملها بمسؤولية وكفاءة.

وأضاف التهراوي أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لعقود الشركات المكلفة بخدمات الحراسة والاستقبال والنظافة، من خلال دفاتر تحملات جديدة تفرض شروطاً أكثر صرامة وخبرة مهنية كافية في المجال.

كما نفى الوزير وجود أي تدخل أو تلاعب في تفصيل دفاتر التحملات على المقاس لفائدة شركات معينة، مشدداً على أن جميع الصفقات تُنشر على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، وأنه شخصياً “لا يتعامل مباشرة مع أي شركة”.

وأشار التهراوي إلى أن المديريات الجهوية هي التي تشرف على تدبير هذه الصفقات، فيما تتكلف الوزارة بعملية المراقبة والتتبع، مؤكداً في ختام حديثه أن كل شركة لا تحترم دفتر التحملات سيتم توقيفها فوراً ودون تردد.